كتاب إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لمراجعة التصاريح المالية لرياض سلامة

تقدّمت مجموعة من المنظمات بكتاب رسمي إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ممثلةً برئيسها القاضي كلود كرم، تطلب فيه التدقيق بآخر تصريحين عن الذمة المالية والمصالح العائدين لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، عملاً بالقانون رقم 189 تاريخ 16/10/2020 (قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع).
واستندت المجموعة المكوّنة من الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين (ALDIC) والمفكرة القانونية، وكلّنا إرادة، ومبادرة سياسات الغد (TPI)، في طلبها، إلى القضية التي يُحقّق فيها قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي مع سلامة وآخرين بشبهة اختلاس حوالي 42 مليون دولار أميركي. وكانت هذه المبالغ قد حوّلت إليه خلال وسطاء من حساب الاستشارات الناتج عن التعامل المشبوه بين مصرف لبنان وشركة Optimum Invest - Ol، خلال الفترة التي تعود إلى ما قبل أيلول 2023، وذلك وفقاً لما كان قد سبق وبينه تقرير التدقيق الجنائي لشركة الفاريز آند مارشال (Alvarez & Marsal).
وأكّد الموقعون أن التصريحات المالية لحاكم مصرف لبنان السابق يجب أن تتضمن الإفصاح الكامل عن هذا المبلغ، وكيفية اكتسابه والإيرادات الناتجة عنه، عملا بقانون الإثراء غير المشروع (2020). وقد طالبت المنظمات الهيئة، في حال ثبت خلو التصاريح من هذه المعلومات، بالإدّعاء المباشر أمام القضاء المختصّ لملاحقة المرتكبين تمهيدًا لاسترداد الأموال العامة والتعويضات، إضافةً إلى الإدّعاء بتقديم تصريح كاذب عند الاقتضاء، وفقًا لأحكام المادة 9 من القانون 189/2020.
كما شدّد الكتاب على أنّ جرم الإثراء غير المشروع لا يسقط بمرور الزمن وفقًا للمادة 13 من القانون 189/2020 ، التي تتيح للدولة ملاحقة المتورطين واستعادة الأموال المختلسة في أي وقت.
ويأتي هذا الكتاب في ظلّ الزخم الذي تولّد مع بداية العهد والحكومة الجديدين، حيث تتعالى الدعوات إلى تفعيل آليات مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات العامة. ويلحظ أنه تمّ تقديم هذا الكتاب في اليوم ذاته الذي التقى فيه أعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رئيس الجمهورية جوزاف عون الذي شدّد على أهمية دورهم في المرحلة المقبلة، داعيًا إيّاهم إلى عدم التردد في تطبيق القانون وعدم الخضوع لأية ضغوط.
More periodicals
view all-
04.24.25
اقتراح قانون إنشاء مناطق اقتصادية تكنولوجية: تكنولوجيا للبيع في جزر نيوليبرالية
المفكرة القانونية, مبادرة سياسات الغدتهدف هذه المسوّدة إلى تحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل، غير أنّ تصميمها يصبّ في مصلحة قلّة من المستثمرين العاملين ضمن جيوب مغلقة، يستفيدون من إعفاءات ضريبية وكلفة أجور ومنافع أدنى للعاملين. وبالنتيجة، تُنشئ هذه الصيغة مساراً ريعيّاً فاسداً يُلحق ضرراً بإيرادات الدولة وبحقوق الموظفين وبالتخطيط الإقليمي (تجزئة المناطق). والأسوأ أنّ واضعي السياسات لا يُبدون أيّ اهتمام بتقييم أداء هذه الشركات أو مراقبته للتحقّق من تحقيق الغاية المرجوّة من المنطقة الاقتصاديّة.
اقرأ -
02.05.25eng
أزمة لبنان بنيوية، لا وزارية
سامي زغيب, سامي عطاالله -
10.15.24eng
لا عدالة مناخية في خضمّ الحروب
منى خشن, سامي عطاالله -
06.14.24
عطاالله: التدّخل السياسي عقبة أمام تطوّر الإدارة العامة
سامي عطااللهمقابلة مع مدير مبادرة سياسات الغد الدكتور سامي عطاالله أكد أن "التدخل السياسي هو العقبة الرئيسية أمام تطور الإدارة العامة"، وشدد على أن دور الدولة ووجودها ضروريان جدًا لأن لا وجود للاقتصاد الحر أو اقتصاد السوق من دونها"
اقرأ -
10.27.23eng
تضامناً مع العدالة وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني
-
09.21.23
مشروع موازنة 2023: ضرائب تصيب الفقراء وتعفي الاثرياء
وسيم مكتبي, جورجيا داغر, سامي زغيب, سامي عطاالله -
09.09.23
بيان بشأن المادة 26 من مشروع قانون الموازنة العامة :2023
المادة ٢٦ من مشروع موازنات عام ٢٠١٣ التي اقرها مجلس الوزراء تشكل إعفاء لأصحاب الثروات الموجودة في الخارج من الضريبة النتيجة عن الأرباح والايرادات المتأتية منها تجاه الدولة اللبنانية. بينما يستمرون في الإقامة بشكل رسمي في لبنان ويتجنبون تكليفهم بالضرائب بالخارج بسبب هذه الإقامة. كما تضمنت المادة نفسها عفواً عاماً لهؤلاء من التهرب الضريبي. وكان مجلس الوزراء قد عمد إلى تعديل المادة 26 من المشروع ال مذكور، فيما كانت وزارة المالية تشددت على العكس من ذلك تماماً في تذكير بالمترتبات والنتائج القانونية والمالية الخطرة لأي تقاعس أو إخلال في تنفيذ الموجبات الضريبية ومنها الملاحقات الجزائية والحجز عىل الممتلكات و الاموال. واللافت أن هذا الإعفاء الذي يشمل ضرائب طائلة يأتي في الفترة التي الدولة هي بأمس الحاجة فيها إلى تأمين موارد تمكنها من إعادة سير مرافقها العامة ومواجهة الأزمة المالية والإقتصادية.
-
08.24.23
من أجل تحقيق موحد ومركزي في ملف التدقيق الجنائي
في بيان مشترك مع المفكرة القانونية، مبادرة سياسات الغد، كلنا إرادة، وALDIC، نسلط الضوء على التقرير التمهيدي الذي أصدره Alvarez & Marsal حول ممارسات مصرف لبنان وأهميته كخطوة حاسمة نحو تعزيز الشفافية. ويكشف هذا التقرير عن غياب الحوكمة الرشيدة، وقضايا محاسبية، وخسائر كبيرة. إن المطلوب اليوم هو الضغط من أجل إجراء تدقيق جاد وموحد ومركزي ونشر التقرير رسمياً وبشكل كامل.
اقرأ -
07.27.23
المشكلة وقعت في التعثّر غير المنظّم تعليق دفع سندات اليوروبوندز كان صائباً 100%
-
05.17.23
حشيشة" ماكينزي للنهوض باقتصاد لبنان
-
01.12.23
وينن؟ أين اختفت شعارات المصارف؟
-
10.12.22eng
فساد في موازنة لبنان
سامي عطاالله, سامي زغيب -
06.08.22eng
تطويق الأراضي في أعقاب أزمات لبنان المتعددة
منى خشن -
05.11.22eng
هل للانتخابات في لبنان أهمية؟
كريستيانا باريرا -
05.06.22eng
الانتخابات النيابية: المنافسة تحجب المصالح المشتركة