The Policy Initiative

  • eng
    • share
  • subscribe to our mailing list
    By subscribing to our mailing list you will be kept in the know of all our projects, activities and resources
    Thank you for subscribing to our mailing list.
12.10.25

هندسة الأزمات واستغلال التحوّلات الجيوسياسية

سامي زغيب,
سامي عطاالله

ثمّة تحوّلٌ خفيّ، لكنّه حاسم بنيويًّا، يتبلور في لبنان. فبعد خمس سنوات على الانهيار الماليّ الأكثر تدميرًا في تاريخ البلاد الحديث، لا تتقدّم الأزمة نحو المعالجة، بل نحو إعادة التأويل، بحث تُعاد صياغتها خطابيًّا بدلًا من تصحيحها عبر الإصلاح. فالفاعلون في المنظومة السياسيّة–الماليّة الذين أشرفوا على الكارثة يعملون على صياغة سرديّة جديدة تُزيح مركز المسؤوليّة، وتُعيد تأطير الانهيار بوصفه خللًا بنيويًّا عامًّا في المنظومة برمّتها. ويتجلّى هذا التحوّل الخطابيّ بوضوح في المعجم العامّ الذي يستخدمه الوزراء، ومصرف لبنان، ورابطة المصارف في لبنان، إضافةً إلى مجموعةٍ من المبعوثين الأميركيّين الذين يتحدّثون بقدرٍ غير معتاد من الصراحة، والذين باتوا يقاربون النظام الماليّ اللبنانيّ بالكامل من خلال منطق الأمن الإقليميّ وحزب الله. 

«الأزمة النظاميّة» وسياسة التعمِيَة

في قلب هذه السرديّة تستقرّ عبارة «أزمة النظام البنيويّة». يكرّرها وزير الماليّة ياسين جابر، ويتبنّاها وزير الاقتصاد عامر البساط، ويستخدمها محافظ مصرف لبنان كريم سعيد بوصفها عدسته التحليليّة الأساسيّة، فيما رفعها اتّحاد المصارف اللبنانيّة إلى مرتبة العقيدة. ويبدو المصطلح تقنيًّا ومحايدًا، بالنظر إلى تشابك الدولة ومصرف لبنان والقطاع المصرفيّ؛ غير أنّه يعمل سياسيًّا بوصفه أداة إذابة للمساءلة: إذ يجعل توصيف الانهيار بأنّه، «بنيويًّا»، القرارات المحدّدة التي قادت إليه تذوب داخل فشلٍ عامّ بلا فاعل.

وعندها تُطمس ممارسات البنوك القائمة على التوسّع المتهوّر في تحميل ميزانيّاتها بأصول عالية المخاطر، وتغيب الهندسة الماليّة التي استنزفت الاحتياطيّات، وتتوارى هيمنة المنظومة السياسيّة على الهيئات الرقابيّة. ومع تمييع المسؤوليّة، تعود البنوك إلى الواجهة، لا بوصفها جهات يجب أن تُحاسَب، بل بوصفها شركاء لا غنًى عنهم في أيّ مسار استقرار مقبل.

ومع ذلك، فإنّ «النظام» الذي انهار لم يكن بنية محايدة؛ بل كان نظامًا صاغته البنوك واستفادت منه. فقد وضعت نحو سبعة من كلّ عشرة دولارات في أدوات مصرف لبنان الماليّة وفي الديون السياديّة، وجَنَت مليارات الدولارات عبر أسعار فائدة استثنائيّة لا تراعي المخاطر. لم يُجبرها أحد على هذا النموذج؛ بل اختارته لأنّ الأرباح كانت هائلة، ولأنّ العديد من مالكيها كانوا جزءًا من البنية السياسيّة التي ارتكزت على هذا الترتيب. وبهذا المعنى، لم تكُن الأزمة «بنيويّة» بالمعنى المبرِّئ الذي يُروَّج له اليوم، بل كانت مُهندَسة.

ومن خلال تأطير الانهيار على أنّه «أزمة بنيويّة»، يُحوّل اتّحاد المصارف اللبنانيّة الانتباه نحو تعثّر الدولة في سداد اليوروبوند، بعيدًا من الخيارات البنيويّة التي جعلت هذا التعثُّر حتميًّا. ويُعيد توزيع المسؤوليّة باتّجاه المستوى السياديّ، مدّعيًا أنّ على الدولة أن تتحمّل الجزء الأكبر من الخسائر، وأنّ البنوك والمودعين هم ضحايا مشتركون. وهكذا تُعاد صياغة القرارات المتعمّدة والمدفوعة بالربح بوصفها مأساة لا مفرّ منها، تمهيدًا لتحميل الخسائر للمال العامّ والأصول العامّة بدلًا من محو رساميل المساهمين أو إعادة هيكلة البنوك المتعثّرة. لا يُوصَف الانهيار بأنّه «أزمة بنيويّة» لأنّ هذا التوصيف الأدقّ؛ بل لأنّه التوصيف الأكثر أمانًا لأولئك الذين صمّموا النظام وأداروه في المقام الأوّل.

إعادة تأطير النقد: من نتيجةٍ إلى تهديد 

يقترن هذا التحوّل البلاغيّ بروايةٍ ثانية: تصعيد الاقتصاد القائم على النقد الورقيّ في لبنان بوصفه تشوّهًا اقتصاديًّا وتهديدًا للأمن الماليّ–السياديّ. يقدّم المسؤولون النقدَ كأنّه ظاهرةٌ مستجدّة ما بعد عام 2019، تتيح التهرّب الضريبيّ، وتُسهّل التدفّقات غير المشروعة، وتُمكّن حزب الله من العمل خارج نطاق الرقابة الماليّة. ويُستشهد بتقدير البنك الدوليّ القائل إنّ ما يقارب نصف الناتج المحلّيّ الإجماليّ بات يتداول نقدًا، بوصفه دليلًا على مستوى غير مسبوق من انعدام الشفافية.

لكنّ هذه السرديّة انتقائيّة. فالتاريخ الماليّ للبنان، كما تُظهره بيانات Global Findex، يكشف أنّ البلد لم يمتلك في أيّ مرحلةٍ نظامًا مصرفيًّا فعّالًا. حتّى في ذروة حقبة ما قبل الأزمة، ظلّت نسبة امتلاك الحسابات المصرفيّة دون 50 في المئة. كان لبنان دائمًا اقتصادًا هجينيًّا: متّصلًا رقميًّا، مندمجًا عالميًّا، ومُعتمدًا هيكليًّا على النقد. وكانت الأجور والإيجارات والرسوم الدراسيّة والتحويلات والفواتير الطبِّيّة والمدفوعات التجاريّة تعمل خارج الجهاز المصرفيّ بصورة روتينيّة، لأنّ البنوك لم تُبنَ لخدمة الشمول الماليّ، بل لخدمة تمويل الدولة وشبكات الزبائنيّة.

ما تغيّر بعد 2019 لم يكن وجود النقد، بل معناه. فعندما جمّدت البنوك الودائع، وفرضت قيودًا قاسية على السحوبات، وصادرت المدّخرات عبر تعدّد أسعار الصرف، انفصل الناس إراديًّا عن النظام الماليّ الرسميّ. ويلتقط Findex هذا الانهيار بوضوح: تراجعت نسبة امتلاك الحسابات من 45% عام 2017 إلى 21% عام 2021، ثمّ بالكاد ارتفعت إلى 23% عام 2024. أربعةُ من كلّ خمسة بالغين اليوم غيرُ مرتبطين بالمصارف. لم يكن ذلك إقصاءً، بل رفضًا. فمع أنّ الاتصاليّة الرقميّة تجاوزت 90% عام 2024، هرب الجمهور من مؤسّساتٍ خانته. صار النقد إستراتيجيّة بقاء عقلانيّة، وأصبحت شركات التحويل النقديّ والوسطاء غير النظاميّين البنية التحتيّة الماليّة الفعليّة للبلاد. لم يسقط لبنان في النقد؛ بل احتمى به.

وهذا هو السياق الذي تحاول الرواية الجديدة طمسه. فالقطاع المصرفيّ أُزيح لأنّه انهار ذاتيًّا. لم تحدث هجرة الودائع بسبب حزب الله، بل بسبب البنوك نفسها. واليوم، بعدما تخلّى المودعون عن الجهاز المصرفيّ، صار الاقتصاد النقديّ يهدّد مراكز قوّة عدّة: فهو يعقّد الجباية الضريبيّة، ويُضعف قدرة مصرف لبنان على إدارة السيولة، ويقوّض نماذج IMF التحليليّة، ويحدّ من قدرة واشنطن على تتبّع التدفُّقات المرتبطة بحزب الله. وهكذا يُعاد تقديم النقد بوصفه سبب الفوضى لا نتيجتها؛ بوصفه العلّة، لا النتيجة الطبيعيّة للفشل المؤسّسيّ.

إعادة تموضع مصرف لبنان وصياغة تسويةٍ أمنيّة – ماليّة

في هذا المشهد المتحوّل، يحاول مصرف لبنان تنفيذ عمليّة إعادة ابتكار مؤسّسيّ واسعة. ويُروَّج للتدقيق القضائيّ–التحقيقيّ الذي أجراه الحاكم سعيد على المستفيدين من الإعانات بوصفه عمليّة تطهير تكنوقراطيّة، غير أنّ جوهره يتمثّل في محاولة إعادة تموضع المصرف المركزيّ بوصفه الجهة التي تكشف الفساد، بدلًا من الجهة التي هندست أنظمة الإعانات والتمويل التي أسهمت في الانهيار عبر سنواتٍ من الهندسة الماليّة التراكميّة.

ويتجلّى هذا المسار بوضوح في اجتماعه الأخير مع اتّحاد المصارف اللبنانيّة (ABL)، الذي وصفه المشاركون بأنّه إيجابيّ بشكلٍ غير معتاد. فقد حصل سعيد على توافق بشأن ثلاث نقاط تُلامس جوهر مصالح البنوك وتتقاطع مع التوقّعات الأميركيّة: تعريف الانهيار بوصفه أزمة نظاميّة؛ اعتماد إطار موحّد لإعادة الهيكلة بالتعاون مع Ancura يضع مصرف لبنان، لا وزارة الماليّة، في موقع القيادة؛ ورفض الشطب الفوريّ لرأس مال المصارف لصالح إعادة رَسْمَلَة مُتدرّجة ومؤجَّلة. سعيد مُنسجم بالكامل مع المقاربة المصرفيّة، في حين أنّ الهندسة التي يقترحها تعكس هذا الانسجام.

وفي موازاة ذلك، يسعى سعيد إلى إقناع الأميركيّين بأنّ مصرف لبنان هو المؤسّسة الوحيدة القادرة على محاربة الاقتصاد النقديّ، وفرض معايير مكافحة غسل الأموال، وإدارة السياسة النقديّة، والحفاظ على قطاع مصرفيّ تعدّه واشنطن بنية تحتيّة للرقابة الماليّة أكثر ممّا تحسبه محرّكًا للتنمية. إنّ الهويّة التي يسعى إلى ترسيخها ليست هويّة تكنوقراطيّة نادمة، بل هويّة وسيطٍ لا يمكن الاستغناء عنه ضمن تسوية أمنيّة – ماليّة جديدة.

وتعزّز الولايات المتّحدة، بدورها، هذا التموضع. فمسؤولو وزارة الخزانة، ومستشارو مكافحة الإرهاب في البيت الأبيض، والمبعوثون الخاصّون، يبلّغون المسؤولين اللبنانيّين بأنّ الوصول إلى الاستثمار، وأموال إعادة الإعمار، بل وحتّى الدعم المستمرّ من صندوق النقد الدوليّ، أصبح مشروطًا بإعادة هندسة الحوكمة الماليّة، بحيث يتحوّل النظام الماليّ إلى أداة تقلّص الحيّز الماليّ لحزب الله. ويشمل ذلك: تفكيك الكيانات شبه المصرفيّة مثل «القرض الحسن»، قمع شبكات الصيرفة النقديّة الموازية التي حلّت محلّ المصارف، ملاحقة منتهكي العقوبات، وإعادة فرض الرقابة المركزيّة على تدفّقات الدولار. إنّه انتقال من عقوبات خارجيّة تستهدف حزب الله إلى إعادة تشكيل داخليّة للنظام الماليّ.

وبالنسبة إلى مصرف لبنان والبنوك، فإنّ هذا الاصطفاف فرصة نادرة. فكلّما ازداد ربط النظام الماليّ اللبنانيّ باعتبارات الأمن الإقليميّ، ازدادت ضرورة الحفاظ على المصارف القائمة. وعلى المستوى الداخليّ، ترافق هذا المنطق الأمنيّ مع حملة مدروسة تُصوّر تصفية المصارف المتعثّرة كتهديد وجوديّ للدولة. يكرّر وزراء سابقون، واقتصاديّون مصرفيّون، وممثّلو ABL، ومعلّقون مقرّبون من الدوائر الأميركيّة الرسالة نفسها: «تدمير القطاع المصرفيّ سيُدمّر البلاد». يهدف الخطاب إلى قطع الطريق على أيّ نقاش بشأن شطب حقوق المساهمين، ونقل الأصول القابلة للاستمرار إلى مؤسّسات جديدة، وملاحقة المخالفات، وإنشاء وكالة مستقلّة لحماية الودائع. وقد أعادت دول كثيرة هيكلة بنوكها أو تصفيتها، وخرجت أقوى؛ لكنّ الخوف، لا الوقائع، هو ما يحكم هذه الحملة.

أمّا حزب الله، فلم يُبدِ أيّ موقف يُذكر بشأن إصلاح القطاع المصرفيّ. إنّه حاضر في الخطاب العامّ، لا لأنّه يوجّهه، بل لأنّ الآخرين يجعلونه المنطق المنظّم للسرديّة. فوجوده يُتيح للنخب السياسيّة والماليّة تحويل الأزمة من جريمة ماليّة محلِّيَّة إلى مشكلة أمن إقليميّ. وهكذا يجري تصنيع مبرّرٍ جاهز للحفاظ على المصارف: التصفية تُقوّي حزب الله؛ النقد يعزّز حزب الله؛ المصارف يجب أن تبقى لأنّ الولايات المتّحدة تحتاج إلى عُقد مراقبة ماليّة. حزب الله، الذي كان قبل الحرب شريكًا للنخبة المصرفيّة في تعطيل الإصلاحات، أصبح اليوم كبش الفداء لتفسير الانهيار بعد تغيّر موازين القوى.

التأجيل المتعمّد والتحوّل من الاقتصاد إلى الجيوسياسة

في إطار هذه البنية، تكتسب النقاشات حول ترتيب الأولويّات والإصلاحات أهمّيّتها الحقيقيّة. فالكثير يُقال عن التقدّم في قانون تسوية الفجوة الماليّة، وعن خطّة وطنيّة، وعن حماية صغار المودعين. غير أنّ هذا ليس ترتيبًا تكنوقراطيًّا، بل تأجيلٌ مقصود. إنّه إستراتيجيّة مُتعمَّدة لتمديد الزمن قبل إعادة توزيع الخسائر، لأنّ تحديد الجهة التي ستتحمّلها بوضوح يُعادِل انتحارًا سياسيًّا. يتجنّب الوزراء التكنوقراطيّون الحاليّون الخوض في هذه المسألة لأنّ ذلك سيجبرهم على مواجهة البنوك، والمودعين الكبار، والطبقة السياسيّة، ومصرف لبنان نفسه. وهكذا يصبح التأخير أداة سياسيّة للتمييع: يُبقي المسؤوليّة في مستوى مجرّد، ويشتري الوقت، ويُحافظ على وهم الإجماع.

في المقابل، ما يتحرّك بسرعة هو العناصر القابلة للتحقّق سياسيًّا الآن: إنفاذ معايير مكافحة غسل الأموال، وكبح الاقتصاد النقديّ، وبناء هندسة ماليّة مضادّة لحزب الله. هذا البرنامج الأمنيّ – الماليّ يُرضي واشنطن، ويُعزّز ادّعاء مصرف لبنان بأنّه مؤسّسة لا بديل عنها. والنتيجة استجابة ثنائيّة المسار للانهيار: رقابةٌ الآن، ومساءلةٌ مؤجَّلة إلى أجلٍ غير مسمّى.

والأثر عميق. فالانهيار الماليّ في لبنان لا يُعالَج، بل يُعاد تنظيمه على المستويات اللغويّة والسياسيّة والجيوسياسيّة. الرواية الجديدة تحمي أصحاب السلطة، وتُعيد تأهيل البنوك، وتحوّل نزع ودائع المودعين إلى مسألة تقنيّة أو أمنيّة بدلًا من كونها قضيّة سياسيّة. ما بدأ فشلًا ماليًّا تحوّل إلى مأزق أمنيّ إقليميّ. ومع إعادة صياغة النقاش حول إيران، وحزب الله، والعقوبات، والعملات المشفّرة، وإبهام الاقتصاد النقديّ، واقتصادات المعابر الحدوديّة، تتلاشى المساءلة المحلِّيَّة. تُفرَض أولويّات الجهات الخارجيّة، وتختبئ النخب الوطنيّة وراء الجغرافيا السياسيّة وذريعة «الاستقرار». وتتحوّل البنوك من مقدّمي خدمات محلّيّين إلى أدواتٍ إستراتيجيّة في بنية الأمن الإقليميّ.

إنّ الانهيار الماليّ في لبنان لا يُحَلّ، بل تُعاد كتابتُه. المأساة لا تكمن فقط في فقدان الناس مدّخراتهم، بل في تشجيعهم اليوم على نسيان السبب. والخطر ليس في استمرار الأزمة بحدّ ذاته، بل في أنّ نهايتها، حين تأتي، قد تمحو أصولها وأسبابها.


From the same author

view all

More periodicals

view all
Search
Back to top