The Policy Initiative

  • eng
    • share
  • subscribe to our mailing list
    By subscribing to our mailing list you will be kept in the know of all our projects, activities and resources
    Thank you for subscribing to our mailing list.
09.22.25

مئة يوم من نوّاف سلام: الحُكم بين الزخم والفيتو

ليا غندور,
سامي عطاالله,
سامي زغيب

مع مطلع عام 2025، كان لبنان يترنّح تحت وطأة الانهيار الاقتصاديّ، ودمار حرب إسرائيل عام 2024، وسنواتٍ من الشلل المؤسّساتيّ. فقدت العملة الوطنيّة قيمتها كاملةً تقريبًا، وطال الفقر أكثر من نصف السكّان، في حين فاقت حاجات إعادة الإعمار المواردَ المتاحة بأشواط. وحدها الحرب كبّدت البلاد خسائر تُقدَّر بنحو 14 مليار دولار، ما عمّق التحدّي القائم أصلًا أمام مسار التعافي.

في ظلّ هذا الواقع، حصل خرقٌ سياسيّ. ففي 9 كانون الثاني، انتُخِب جوزف عون رئيسًا للجمهوريّة بعد سنوات من الشغور. وبعد أقلّ من شهر، نال نوّاف سلام ثقة المجلس النيابيّ، مُشكّلًا أوّل حكومة كاملة الصلاحيّات منذ عام 2021. وعلى خلاف حكومات نجيب ميقاتي المكلّفة بتصريف الأعمال، التي اتّسمت بالركود وإدارة الأزمات، انطلقت حكومة سلام منذ البداية بوتيرة مختلفة. 

ففي أيّامها المئة الأولى، عقدت الحكومة أربع عشرة جلسةً وزاريَّة، مقارنةً بخمسٍ فقط في عهد ميقاتي، وأصدرت أكثر من ضعف عدد المراسيم، ودفعَت قُدمًا بتعيينات عامّة ونصوص تنظيميّة أوسع نطاقًا.

إنّ تبدّل الوتيرة في العمل أمر لا جدال فيه. غير أنّ الاختبار الحقيقيّ ما يزال أمامنا: هل سينجح هذا الزخم في تحقيق الأولويّات الوطنيّة الكبرى الحاسمة— التوصُّل إلى اتّفاق مع صندوق النقد الدوليّ، وإطلاق برنامج إعادة إعمار موثوق، وتفعيل نظام وطنيّ للحماية الاجتماعيّة— أم سيبقى مجرّد إدارة أكثر حيويّة للواقع القائم؟ لقد انتقل لبنان من الشلل إلى التفعيل، إلّا أنّ البُنى المتجذّرة للسلطة، التي تعرقل الإصلاح البنيويّ، لا تزال قائمة بقوّتها الكاملة.

مراسيم بلا عمق

أصدرَت حكومة سلام 264 مرسومًا في أيّامها المئة الأولى، أي أكثر من ضعف ما أصدره ميقاتي (119 مرسومًا). من بينها، 22 نصًّا تنظيميًّا، مقابل مرسومَين فقط في عهد ميقاتي1. وعلى المستوى الشكليّ، يُوحي ذلك بموقف تنفيذيّ أكثر حزمًا، وبانخراط أوسع في قطاعات السياسة العامّة.

غير أنّ نوعيّة التنظيم تكشف صورةً مغايرة. فقد تناولت معظم النصوص توضيحات إجرائيّة، أو مخصَّصات مؤقّتة، أو إلغاء امتحانات، أو تعديلات على التعويضات. صحيح أنّها لوائح ملزمة قانونًا، لكنّ وظيفتها كانت أقرب إلى التصحيح المؤقّت لا إلى الإصلاح البنيويّ. وحدها مبادرة واحدة —تعديل قانون السرِّيّة المصرفيّة— طالت إطارًا قانونيًّا جوهريًّا. 

وبذلك، وسّعت الحكومة بصمتها التنظيميّة في مجالات الاقتصاد الكلِّيّ، والتعليم، والعمل، والدفاع، لكن من دون أن تُقارب إصلاحات أعمق. ما نتج هو نشاط تنظيميّ لا يُفضي إلى تحوّل نظاميّ: قواعد تُدير ضغوط الأزمة بدلًا من أن تعيد تشكيل أسس الدولة.

تحوّلات إداريّة، لكنّ الزبائنيّة باقية

أجرت حكومة سلام 38 تعيينًا في القطاع العامّ، بينها سبعة في مناصب عُليا في مجالَي الدفاع والأمن، وهي مجالات تجنّبها ميقاتي. كما أصدرت تحويلات ماليّة أقلّ (15 مقابل 38 في عهد ميقاتي) ورخَصًا أقلّ، في حين وافقت على أكثر من 100 مساهمة من المانحين بقيمة 14 مليون دولار. هذه الخيارات تُوحي بالانضباط، وبمستوى متزايد من الثقة لدى المانحين. 

لكنّ هذا الانضباط قد يكون مردّه الضرورة لا المبدأ. فقلّة التحويلات قد تعكس شحّ السيولة. وتراجع عدد التراخيص قد يُشير إلى الركود الاقتصاديّ. صحيحٌ أنّ بعض التعيينات كان قائمًا على الكفاءة، لكنّ مسار العمليّة ظلّ غامضًا وغير شفّاف، ما يوحي بأنّ نظام الزبائنيّة اللبنانيّ لم يُفَكَّك، بل خَمد فقط.

الاختبار الحقيقيّ: الأولويّات الوطنيّة لا تزال مجمّدة 

لا قيمة لنشاط رمزيّ إن لم يُحرز تقدّمًا في الأولويّات البنيويّة التي ترسم مسار تعافي لبنان: اتّفاق مع صندوق النقد الدوليّ، إعادة الإعمار بعد الحرب، وتفعيل نظام وطنيّ للحماية الاجتماعيّة. وفي هذه الملفّات الثلاثة، لم تُحرز حكومة سلام سوى تقدّم جزئيّ.

إصلاحات صندوق النقد: عمل تقنيّ وخطوط حمراء سياسيّة

يتجلّى التوتّر بأوضح صوره في مسار التفاوض مع الصندوق. فقد أعادت حكومة سلام إحياء الملفّات التقنيّة: إعداد مشروع قانون لإعادة هيكلة المصارف، تعديل السرِّيَّة المصرفيّة، ورسم ملامح خطّة لإعادة الهيكلة. لكنّ الركائز الأساسيّة لا تزال محجوبة.

فلا وجود لضوابط على رأس المال، لأنّ المصارف ورعاتها السياسيّين يرفضون أيّ إجراء يُكرّس الاعتراف بالخسائر. أمّا التدقيقات الخارجيّة في المصارف التجاريّة فقد توقّفت تحت ضغط النخب الماليّة. ويظلّ تدقيق أصول المصرف المركزيّ غير منشور، فيما لم تُعتمد إستراتيجيّة ماليّة بعد.

باختصار، أعاد سلام فتح الملفّات، لكنّه لم يفرض قرارات. يبقى اللوبي المصرفيّ، ومصرف لبنان، وحلفاؤهما السياسيّون اللاعب الممسك بحقّ النقض (الفيتو)، ومن دون كسر قبضتهم، لن تنتقل المفاوضات مع صندوق النقد من الرمزيّة إلى الجوهر.

إعادة الإعمار: من الأنقاض إلى فراغ في القيادة

يُعَد ملفّ إعادة الإعمار القطاع الأكثر إلحاحًا وحاجةً، لكنّه الأقلّ تقدّمًا. فقد شكّلت الحكومة لجنة وزاريّة من خمسة أعضاء، لكن بعدَ ما يقاربُ سنةً على انتهاء الحرب، لم تُعلَنْ بعدُ أيُّ إستراتيجيّةٍ وطنيّةٍ شاملةٍ للتعافي. وفي الوقتِ نفسِه، تُسيطرُ الحكومةُ على 7 ملياراتِ دولارٍ من الأموالِ العامّة،2 من دون أن تخصّصَ منها شيئًا لإعادة الإعمار.

بدأ رفع الأنقاض بعد أشهر من انتهاء الحرب؛ وبالرغم من إزالة الركام، لم تبدأ عمليّة إعادة الإعمار الفعليّة بعد، ولم يتلقَّ السكّان المتضرّرون أيّ تعويضات. وتُركت البلديات والأسر  لترتجل الحلول، وتستجيب بشكل مجزّأ  من دون توجيه أو دعم من الدولة. وعلى الرغم من الالتزامات الخطابيّة، اتّسم نهج الحكومة بالجمود والتفكُّك والأولويّات الخاطئة.3

الحمايةُ الاجتماعيّة: حقوقٌ مؤجَّلةٌ مرّةً أخرى

تُعدّ "الإستراتيجيّةُ الوطنيّةُ للحمايةِ الاجتماعيّة" (NSPS) أوّلَ خطّةٍ في لبنانَ تستندُ إلى نهجِ الحقوق، إذ تُقدّمُ تحوّلًا بنيويًّا عن النماذجِ المتجزّئةِ وغيرِ المستدامةِ للرعاية. وفي المئةِ يومٍ الأولى، أظهرت الحكومةُ توجّهًا نحو تنفيذِ بعضِ عناصرِها: إذ مدّدت وزارةُ الشؤونِ الاجتماعيّةِ شبكةَ الأمانِ النقديّةَ الطارئة "أمان"، التي تصلُ إلى 60 في المئة من الفقراء؛ ولاحقًا، تعهّد نواف سلام بتنفيذِ الإستراتيجيّةِ والسعيِ إلى إصلاحاتٍ في الصندوقِ الوطنيّ للضمانِ الاجتماعيّ.4

غير أنّ خطواتِ التنفيذِ لم تُصَغْ في هذا الإطارِ رسميًّا بعد. وعلى الرغمَ من أهمِّيّةِ "أمان" بوصفها شبكةِ أمانٍ ضروريّةٍ لأفقرِ الأسر، فإنّها لا يمكنُ أن تُشكّلَ بديلًا من نظامِ حمايةٍ وطنيٍّ مُقنَّنٍ ومموَّلٍ على نحوٍ مستدام.

المفترق المقبل

أظهرت الأيّام المئة الأولى من عمر حكومة سلام ما يعنيه "إعادة التفعيل". فمجلس الوزراء ينعقد، والمراسيم تصدر، والتعيينات تتمّ؛ إنّه خروج من حالة التسيير المؤقّت، لكنّ التفعيل لا يمثّل التحوّل نفسه.

لا تكمن المشكلة الجوهريّة في لبنان في غياب النشاط الحكوميّ، بل في قبضة حقوق النقض المتجذّرة. يضع هذا الواقع سلام أمام مفترق سياسيّ، وتلوح ثلاثة سيناريوهات محتملة:

1- جمود نشِط: يستمرّ مجلس الوزراء في العمل لكن من دون مواجهة. يبقى الإنتاج مرتفعًا لكن سطحيًّا. تظلّ إعادة الإعمار مجزّأًة، ومحادثات الصندوق رمزيّة، والحماية الاجتماعيّة محدودة. فتتحوّل الحكومة إلى حكومة انتقاليّة أكثر كفاءة.

2- مواجهة إصلاحيّة: يوظّف سلام شرعيّته لمواجهة المُمسكين بحقّ النقض، من طريق فرض ضوابط على رأس المال، ووضع خطّة ماليّة، وإرساء إطار ملزِم لإعادة الإعمار، وهذا ما قد يعرّض الحكومة لانقسامات وانتكاسات سياسيّة، لكنّه قد يغيّر مسار لبنان.

3- شروط مفروضة من المانحين: تشدّد الجهات الخارجيّة على شروط محدّدة لتقديم المساعدات، ممّا يفرض إصلاحات انتقائيّة في القطاع المصرفيّ أو في قطاع الطاقة من دون توافق داخليّ. قد يُؤدّي ذلك إلى توفير الأموال، لكنّه ينطوي على مخاطر تكرّس اللامساواة وتُقوّض السيادة.

إنّ المجتمع اللبنانيّ الممزّق نتيجة الحرب يحتاج إلى أكثر من حكومة إجرائيّة. لقد أثبت سلام أنّه قادر على إعادة تفعيل السلطة التنفيذيّة، لكنّ قدرته على إحداث تحوّل فيها تعتمد على مواجهة المصالح ذاتها التي حبست لبنان في مأزق دام عقودًا. بناءً عليه، بات اليوم أمام خيار حاسم: إمّا أن يبقى مُنشِّطًا لنظامٍ مشلول، وإمّا أن يصبح مصلحًا يجرؤ على تحدّي حقّ النقض. على هذا الخيار سيتوقّف إرثه، وكذلك تعافي لبنان بعد الحرب. 

هذا المقال مبني على تقرير سيصدر قريبًا.

 


1. جُمعت هذه البيانات من الجريدة الرسميّة ورُمِّزت وفقًا لإطار عمل CAP.

2. الأخبار. 2025. الأخبار "من أجل ماذا كلّ هذا التقشّف؟ 7 مليارات دولار في حسابات الدولة"، http://bit.ly/4qvTCBd

3. الأخبار. 2025. الأخبار "الدولة تحضر جنوبًا... لمنع إعادة الإعمار!"، https://www.al-akhbar.com/lebanon/825235

4. وكالة الأنباء الوطنيّة. 2025. "سلام يترأّس اجتماعًا حول إصلاح شبكات الأمان الاجتماعيّ". https://nna-leb.gov.lb/en/politics/765725/salam-heads-meeting-on-social-safety-nets-reform-s 

From the same author

view all

More periodicals

view all
Search
Back to top