- عربي
-
- share
-
subscribe to our mailing listBy subscribing to our mailing list you will be kept in the know of all our projects, activities and resourcesThank you for subscribing to our mailing list.
What did the Lebanese State Do in May 2024?
In May 2024, the Lebanese state issued 128 legislative texts, yet none addressed the critical reforms the country urgently needs. Instead, the focus was on accepting contributions from donors to maintain public services, approving business licenses, extending tax deadlines, adopting vocational school curricula, and processing financial transfers. This highlights the state's decaying capacity, collapsing public financial management, and failure to tackle structural issues, even as the war rages in southern Lebanon.
For more details, refer to TPI's monthly memo for May.
Related Output
view all-
06.08.22eng
تطويق الأراضي في أعقاب أزمات لبنان المتعددة
منى خشن -
10.12.22eng
فساد في موازنة لبنان
سامي عطاالله, سامي زغيب -
08.24.23
من أجل تحقيق موحد ومركزي في ملف التدقيق الجنائي
في بيان مشترك مع المفكرة القانونية، مبادرة سياسات الغد، كلنا إرادة، وALDIC، نسلط الضوء على التقرير التمهيدي الذي أصدره Alvarez & Marsal حول ممارسات مصرف لبنان وأهميته كخطوة حاسمة نحو تعزيز الشفافية. ويكشف هذا التقرير عن غياب الحوكمة الرشيدة، وقضايا محاسبية، وخسائر كبيرة. إن المطلوب اليوم هو الضغط من أجل إجراء تدقيق جاد وموحد ومركزي ونشر التقرير رسمياً وبشكل كامل.
اقرأ -
09.09.23
بيان بشأن المادة 26 من مشروع قانون الموازنة العامة :2023
المادة ٢٦ من مشروع موازنات عام ٢٠١٣ التي اقرها مجلس الوزراء تشكل إعفاء لأصحاب الثروات الموجودة في الخارج من الضريبة النتيجة عن الأرباح والايرادات المتأتية منها تجاه الدولة اللبنانية. بينما يستمرون في الإقامة بشكل رسمي في لبنان ويتجنبون تكليفهم بالضرائب بالخارج بسبب هذه الإقامة. كما تضمنت المادة نفسها عفواً عاماً لهؤلاء من التهرب الضريبي. وكان مجلس الوزراء قد عمد إلى تعديل المادة 26 من المشروع ال مذكور، فيما كانت وزارة المالية تشددت على العكس من ذلك تماماً في تذكير بالمترتبات والنتائج القانونية والمالية الخطرة لأي تقاعس أو إخلال في تنفيذ الموجبات الضريبية ومنها الملاحقات الجزائية والحجز عىل الممتلكات و الاموال. واللافت أن هذا الإعفاء الذي يشمل ضرائب طائلة يأتي في الفترة التي الدولة هي بأمس الحاجة فيها إلى تأمين موارد تمكنها من إعادة سير مرافقها العامة ومواجهة الأزمة المالية والإقتصادية.
-
09.03.24eng
ما الذي أقرّته الدولة اللبنانية في حزيران 2024؟
-
09.11.24eng
ما الذي أقرّته الدولة اللبنانية في تموز 2024؟
-
02.05.25eng
أزمة لبنان بنيوية، لا وزارية
سامي زغيب, سامي عطاالله -
04.22.25eng
ما الذي أقرّته الدولة اللبنانية في آذار 2025؟
More from data visualization
view all-
04.22.25eng
ما الذي أقرّته الدولة اللبنانية في آذار 2025؟
-
09.11.24eng
ما الذي أقرّته الدولة اللبنانية في تموز 2024؟
-
09.03.24eng
ما الذي أقرّته الدولة اللبنانية في حزيران 2024؟