في شباط 2026، أصدرت الدولة اللبنانية 158 نصًّا تشريعيًّا، وهو أدنى رقم مُسجَّل منذ أكثر من ستّة أشهر. وقد تَركَّز أكثر من ثلثَي النشاط الإداري في ثلاثة مجالات رئيسة: 44 قرار ترخيص، معظمها لمؤسّسات تعليميّة ولتجّار الأسلحة والذخائر؛ والموافقة على مساهمات بقيمة 2.6 مليون دولار، خُصِّص الجزء الأكبر منها للمديريّة العامّة للأمن العامّ؛ إضافةً إلى 11 تعيينًا في الإدارة العامّة والسلك الدبلوماسي والسلطة القضائيّة. أمّا على الصعيد التنظيمي، فقد هيمنت النصوص المرتبطة بالاقتصاد الكلّي، وعلى رأسها إقرار الموازنة العامّة لعام 2026 وتمديد المهل الضريبيّة، إلى جانب إبرام اتفاقيّات دوليّة مع الاتّحاد الأوروبِّي وسوريا والمجر، فضلًا عن ترتيبات جديدة لقروض البنك الدولي. لمزيد من المعلومات، يُرجى الاطّلاع على المذكّرة الخاصّة بشهر شباط.

في كانون الثاني 2026، أصدرت الدولة اللبنانيّة 260 نصًّا تشريعيًّا، من بينها إصلاح واحد يُعدِّل قانون الشراكة بين القطاعَين العامّ والخاصّ. وقد تركّز أكثر من نصف هذا الإنتاج الروتينيّ في ثلاث وظائف: الموافقة على طلبات اكتساب الجنسيّة (ومعظمها يتعلّق بمواطنين لبنانيّين يحصلون على الجنسيّة الهولنديّة)، وقبول مساهمات بقيمة 3.6 مليون دولار، وإصدار 23 ترخيصًا لصالح شركات خاصّة ومدارس وغيرها. كما ركّزت الأنشطة التنظيميّة على إبرام اتّفاقيّات تعاون والحصول على قروض لتمويل مشاريع متعدّدة، وتنظيم القطاع الزراعيّ، وتعديل الأحكام الضريبيّة، وكذلك تعديل موازنة عام 2025. لمزيد من المعلومات، يُرجى الاطّلاع على المذكّرة الخاصّة بشهر كانون الثاني.

في كانون الأوّل 2025، أصدرت الدولة اللبنانيّة 252 نصًّا تشريعيًّا، لم يكن أيٌّ منها إصلاحات تعالج الأزمة المستمرّة. تركّز ما يقارب ثلاثة أرباع النصوص الإداريّة في ثلاث فئات فقط: الموافقات على المساهمات – الموجّهة في الغالب إلى مستشفى عامّ؛ وقرارات الترخيص التي تفيد في المقام الأوّل المؤسّسات التعليميّة؛ والتحويلات الماليّة المخصّصة إلى حدّ كبير لمجلس الإنماء والإعمار (CDR). أمّا النصوص التنظيميّة المتبقّية، فتركّزت بشكل أساسيّ على الضرائب، والتوظيف في القطاع العامّ، والتعليم والتدريب المهنيّ.

في تشرين الثاني 2025، أصدرت الدولة اللبنانية 253 نصًّا تشريعيًّا، لم يسهم أيّ منها في دفع عجلة الإصلاحات الاقتصادية الكلِّيَّة في لبنان. وتألّفت الأنشطة الإدارية من 238 نصًّا، وتركّزت على الموافقات على المساهمات والتراخيص والتعيينات والتحويلات المالية، والتي شكّلت معًا ما يقرب من 80% من الإجراءات الروتينية. وشمل ذلك 35 مليون دولار من المساهمات العينية المعتمَدة (20.8 مليون دولار للجيش اللبناني)، إلى جانب 48 ترخيصًا (منها 16 ترخيصًا متعلِّقًا بتجارة الأسلحة والذخيرة). وركّزت النصوص التنظيمية بشكل أساسي على التدابير الضريبية، بما في ذلك ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، إلى جانب لوائح التجارة الزراعية المتعلِّقة بفحص الأغذية واستيراد الماشية.

في تشرين الأوّل 2025، أصدرت الدولة اللبنانية 275 نصًّا تشريعيًّا، لم يُصنّف أيّ منها على أنّه إصلاح. سيطرت الأنشطة الإدارية (254 نصًّا)، حيث شكّلت التراخيص والموافقات على المساهمات والتعيينات معًا 80% من الإجراءات الروتينية. وشمل ذلك 124.7 مليون دولار من المساهمات العينية المعتمَدة، و86 ترخيصًا (50 منها لتجارة الأسلحة والذخيرة)، و45 تعيينًا، معظمها دبلوماسي. ركّزت النصوص التنظيمية بشكل أساسي على التدابير الاقتصادية الكلِّيَّة، ولا سيَّما تعديلات الضرائب والرسوم، إلى جانب قواعد التجارة الخارجية التي تنظّم استيراد وتصدير سلع معيَّنة.

في أيلول 2025، أصدرت الدولة اللبنانية 234 نصًّا تشريعيًّا. وسيطرت على الأعمال الروتينية الموافقات على المساهمات والتراخيص والتعيينات والتحويلات المالية، التي شكَّلت مجتمعةً نحو 85٪ من جميع الإجراءات الإدارية. وشمل ذلك نحو 10.5 مليون دولار من المساهمات العينيَّة - معظمها موجَّهة إلى شركة كهرباء لبنان والجيش اللبناني - إلى جانب 52 ترخيصًا، معظمها في مجال تجارة الأسلحة والذخيرة. على الصعيد التنظيمي، ركّزت الإجراءات بشكل أساسي على التعديلات الضريبية والتمديدات، إلى جانب بدلات الأفراد العسكريّين، من دون المضيّ قدمًا في جدول أعمال إصلاحي أوسع نطاقًا.

في آب 2025، أصدرت الدولة اللبنانية 176 نصًّا تشريعيًّا، لم يكن أيّ منها إصلاحات تعالج أزمة لبنان. تركّزت الأنشطة الإدارية بشكل كبير على التراخيص والموافقات على المساهمات والتعيينات والتحويلات المالية، والتي شكّلت معًا نحو ثلثَي الإجراءات الروتينية. وشمل ذلك ما يقرب من 549000 دولار من المساهمات العينية و12 تعيينًا دبلوماسيًّا. أمّا الإجراءات التنظيمية، فقد ركّزت بشكل أساسي على تمديد ثلاثة أنواع من الضرائب وتعديل تعويضات موظّفي القطاع العامّ.

في تمّوز 2025، أصدرت الدولة اللبنانية 196 نصًّا تشريعيًّا، لم يُصنّف أيّ منها على أنّه إصلاح. سيطرت على الأعمال الروتينية التحويلات المالية من الاحتياطي إلى المؤسَّسات العامّة - التي بلغ مجموعها نحو 35 مليون دولار، ووُجِّهت في معظمها إلى وزارة الدفاع - إلى جانب التراخيص للشركات والموافقات على المساهمات للمؤسَّسات العامّة والتعيينات. ركّزت التدابير التنظيمية المتبقِّية بشكل أساسي على الضرائب والرسوم وإجراءات ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب تعويضات موظَّفي القطاع العامّ.

في أيّار 2025، أقرَّت الدولة اللبنانية 236 نصًّا تشريعيًّا، وهو أعلى مجموع شهريّ منذ تسلُّم الحكومة الجديدة مهامّها. تركَّزَ النشاط بدرجة كبيرة على إقرار هِبات للمؤسَّسات العامّة من أجل ضمان استمراريّة عملها، وعلى منح تراخيص للشركات والجمعيّات، وقد شكَّل هذان المحوران نحو نصف النصوص الصادرة. وبلغت الهبات المُقرَّة هذا الشهر ثاني أعلى مستوى شهريّ خلال السنوات التسع الماضية. أمّا النصوص المتبقِّية فتمحورت حول تمديد المهل الضريبيّة والإعفاءات، وإلغاء الامتحانات الرسمية المهنية لهذا العام، وترقية ضبّاط أمن كانت ترقياتهم مجمَّدة، وغيرها.

للمزيد من التفاصيل، يُرجى الاطّلاع على المذكّرة الشهرية لشهر أيّار.

في نيسان 2025، أقرّ مجلس النوّاب أوّلَ إصلاحٍ له، مُعدِّلًا قانون السرِّية المصرفية بحيث يُتيح لمصرف لبنان وللمدقّقين مراجعة سجلّاتٍ تمتدّ إلى عشرة أعوام. وفي الشهر نفسه أصدرت الحكومة وألغت 45 ترخيصًا للبنانيّين للحصول على جنسيّاتٍ أجنبيّة. كما وافقت على حزمة تبرّعات وُجِّه معظمها إلى المتضرّرين من الحرب في الجنوب، وإلى دعم الجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني. للمزيد من التفاصيل، يُرجى الاطّلاع على المذكّرة الشهرية لشهر نيسان.

في كانون الثاني 2025، وبينما انتخب مجلس النواب جوزيف عون رئيساً للجمهورية وعيّن نواف سلام رئيساً للوزراء، كثّفت الحكومة المنتهية ولايتها من عملها الروتيني والتنظيمي. إذ أصدرت الدولة اللبنانية 187 نصاً تشريعياً، وهو أعلى عدد من النصوص خلال الاثني عشر شهراً الماضية – معظمها تراخيص وموافقات على المساهمات للمؤسسات العامة – كما نظمت هيئة الشراء العام وألزمت تقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية.