في نيسان 2025، أقرّ مجلس النوّاب أوّلَ إصلاحٍ له، مُعدِّلًا قانون السرِّية المصرفية بحيث يُتيح لمصرف لبنان وللمدقّقين مراجعة سجلّاتٍ تمتدّ إلى عشرة أعوام. وفي الشهر نفسه أصدرت الحكومة وألغت 45 ترخيصًا للبنانيّين للحصول على جنسيّاتٍ أجنبيّة. كما وافقت على حزمة تبرّعات وُجِّه معظمها إلى المتضرّرين من الحرب في الجنوب، وإلى دعم الجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني. للمزيد من التفاصيل، يُرجى الاطّلاع على المذكّرة الشهرية لشهر نيسان.

في كانون الثاني 2025، وبينما انتخب مجلس النواب جوزيف عون رئيساً للجمهورية وعيّن نواف سلام رئيساً للوزراء، كثّفت الحكومة المنتهية ولايتها من عملها الروتيني والتنظيمي. إذ أصدرت الدولة اللبنانية 187 نصاً تشريعياً، وهو أعلى عدد من النصوص خلال الاثني عشر شهراً الماضية – معظمها تراخيص وموافقات على المساهمات للمؤسسات العامة – كما نظمت هيئة الشراء العام وألزمت تقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية.