في تشرين الثاني 2025، أصدرت الدولة اللبنانية 253 نصًّا تشريعيًّا، لم يسهم أيّ منها في دفع عجلة الإصلاحات الاقتصادية الكلِّيَّة في لبنان. وتألّفت الأنشطة الإدارية من 238 نصًّا، وتركّزت على الموافقات على المساهمات والتراخيص والتعيينات والتحويلات المالية، والتي شكّلت معًا ما يقرب من 80% من الإجراءات الروتينية. وشمل ذلك 35 مليون دولار من المساهمات العينية المعتمَدة (20.8 مليون دولار للجيش اللبناني)، إلى جانب 48 ترخيصًا (منها 16 ترخيصًا متعلِّقًا بتجارة الأسلحة والذخيرة). وركّزت النصوص التنظيمية بشكل أساسي على التدابير الضريبية، بما في ذلك ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، إلى جانب لوائح التجارة الزراعية المتعلِّقة بفحص الأغذية واستيراد الماشية.

في أيلول 2025، أصدرت الدولة اللبنانية 234 نصًّا تشريعيًّا. وسيطرت على الأعمال الروتينية الموافقات على المساهمات والتراخيص والتعيينات والتحويلات المالية، التي شكَّلت مجتمعةً نحو 85٪ من جميع الإجراءات الإدارية. وشمل ذلك نحو 10.5 مليون دولار من المساهمات العينيَّة - معظمها موجَّهة إلى شركة كهرباء لبنان والجيش اللبناني - إلى جانب 52 ترخيصًا، معظمها في مجال تجارة الأسلحة والذخيرة. على الصعيد التنظيمي، ركّزت الإجراءات بشكل أساسي على التعديلات الضريبية والتمديدات، إلى جانب بدلات الأفراد العسكريّين، من دون المضيّ قدمًا في جدول أعمال إصلاحي أوسع نطاقًا.

في آب 2025، أصدرت الدولة اللبنانية 176 نصًّا تشريعيًّا، لم يكن أيّ منها إصلاحات تعالج أزمة لبنان. تركّزت الأنشطة الإدارية بشكل كبير على التراخيص والموافقات على المساهمات والتعيينات والتحويلات المالية، والتي شكّلت معًا نحو ثلثَي الإجراءات الروتينية. وشمل ذلك ما يقرب من 549000 دولار من المساهمات العينية و12 تعيينًا دبلوماسيًّا. أمّا الإجراءات التنظيمية، فقد ركّزت بشكل أساسي على تمديد ثلاثة أنواع من الضرائب وتعديل تعويضات موظّفي القطاع العامّ.

في تمّوز 2025، أصدرت الدولة اللبنانية 196 نصًّا تشريعيًّا، لم يُصنّف أيّ منها على أنّه إصلاح. سيطرت على الأعمال الروتينية التحويلات المالية من الاحتياطي إلى المؤسَّسات العامّة - التي بلغ مجموعها نحو 35 مليون دولار، ووُجِّهت في معظمها إلى وزارة الدفاع - إلى جانب التراخيص للشركات والموافقات على المساهمات للمؤسَّسات العامّة والتعيينات. ركّزت التدابير التنظيمية المتبقِّية بشكل أساسي على الضرائب والرسوم وإجراءات ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب تعويضات موظَّفي القطاع العامّ.

في أيّار 2025، أقرَّت الدولة اللبنانية 236 نصًّا تشريعيًّا، وهو أعلى مجموع شهريّ منذ تسلُّم الحكومة الجديدة مهامّها. تركَّزَ النشاط بدرجة كبيرة على إقرار هِبات للمؤسَّسات العامّة من أجل ضمان استمراريّة عملها، وعلى منح تراخيص للشركات والجمعيّات، وقد شكَّل هذان المحوران نحو نصف النصوص الصادرة. وبلغت الهبات المُقرَّة هذا الشهر ثاني أعلى مستوى شهريّ خلال السنوات التسع الماضية. أمّا النصوص المتبقِّية فتمحورت حول تمديد المهل الضريبيّة والإعفاءات، وإلغاء الامتحانات الرسمية المهنية لهذا العام، وترقية ضبّاط أمن كانت ترقياتهم مجمَّدة، وغيرها.

للمزيد من التفاصيل، يُرجى الاطّلاع على المذكّرة الشهرية لشهر أيّار.

في نيسان 2025، أقرّ مجلس النوّاب أوّلَ إصلاحٍ له، مُعدِّلًا قانون السرِّية المصرفية بحيث يُتيح لمصرف لبنان وللمدقّقين مراجعة سجلّاتٍ تمتدّ إلى عشرة أعوام. وفي الشهر نفسه أصدرت الحكومة وألغت 45 ترخيصًا للبنانيّين للحصول على جنسيّاتٍ أجنبيّة. كما وافقت على حزمة تبرّعات وُجِّه معظمها إلى المتضرّرين من الحرب في الجنوب، وإلى دعم الجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني. للمزيد من التفاصيل، يُرجى الاطّلاع على المذكّرة الشهرية لشهر نيسان.

في كانون الثاني 2025، وبينما انتخب مجلس النواب جوزيف عون رئيساً للجمهورية وعيّن نواف سلام رئيساً للوزراء، كثّفت الحكومة المنتهية ولايتها من عملها الروتيني والتنظيمي. إذ أصدرت الدولة اللبنانية 187 نصاً تشريعياً، وهو أعلى عدد من النصوص خلال الاثني عشر شهراً الماضية – معظمها تراخيص وموافقات على المساهمات للمؤسسات العامة – كما نظمت هيئة الشراء العام وألزمت تقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية.